مُــريــد الهاشمي
مدونة شخصية للجميع !!!
وأخيرا .. تقنين القضاء ..
بسم الله الرحمن الرحيم ...
 
 
وأخير سيتم بإذن الله تشكيل لجنة لتقنين القضاء ، وهذا نص الخبر الوارد في صحيفة " عكاظ " ليوم
السبت الموافق 29/1/1428هـ ...
 
لجنة لتدوين الفقه وتقنين الأحكام القضائية
فهد الذيابي (الرياض)
ينتظر ان يصدر المقام السامي قريبا امرا بتشكيل لجنة شرعية تضم قضاة وعلماء شرع متخصصين للبدء في تدوين الفقه في مجلدات بهدف تقنين الاحكام القضائية على قول واحد تجاه القضايا للحد من اختلاف احكام القضاة تجاه القضية الواحدة. وقال مستشار وزير العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان ان وزارة العدل ستكون الجهة المنفذة للمشروع.من جهته وصف الدكتور عدنان الوزان عضو لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان بمجلس الشورى هذا المشروع بالخطوة الجيدة التي تصب في مصلحة ضبط الاحكام القضائية وتوحيد صفتها في المحاكم من اجل ان تصدر بصفة متساوية فيما يتعلق بالقضايا المتجانسة الأمر الذي سيحد من التناقض والتباين في الاحكام وسيساهم في إحقاق الحق والعدل بين الجميع.
وهذا أيضا رأي عكاظ الوارد في نفس العدد :
 
** أصبحت الحاجة ملحة لتقنين وتدوين الأحكام ـ خصوصا التعزيرية منها - ليس تشكيكا في نزاهة وكفاءة قضاتنا الأجلاء وان كانوا بشرا يؤخذ منهم ويرد ويجتهدون وقد يصيبون وربما يخطئون.
** وتقنين الأحكام يعني أن تكون هناك أحكام مقننة لاتصادر اجتهاد القاضي وفي نفس الوقت تجعل القاضي أكثر تفرغا للنظر في الاختلافات في ظروف كل قضية فيما الاطار العام تحت يديه.. مما يجعل الاجتهادات اكثر صوابا وتوفر وقت القاضي والمتقاضين.
** وتدوين الأحكام يوفر للمحاكم المرجعية القضائية المكتوبة والبناء على السوابق وييسر الاستثمار الأمثل من الخبرات المتراكمة عبر أجيال من القضاة بذلوا جهودا مضنية وثمينة يمكن الارتكاز عليها.
** وتقنين وتدوين الأحكام معا يمكنان فريق الدفاع والعاملين في السلك القضائي من الاستفادة من هذه الخبرات وتوجيه سير التقاضي في طريقه الصحيح.
** لكن الأهم هو تحقيق المزيد من العدالة عبر الحد من التباين بين القضاة والأحكام القضائية.. هذا التباين الذي اختلف في النظر إليه وهل هو يشكل ظاهرة أم لا.. وان كانت الحالات المعزولة تشكل تحديا يمس صلب العدالة خاصة وأنه قد كثر الحديث حول العاملين في الوسط القضائي في الآونة الأخيرة عن قضية يحكم فيها على المدانين بأحكام مخففة من قبل قضاة تقابلها أحكام مشددة من قبل قضاة آخرين ربما في نفس المنطقة أو في منطقة أخرى.
** والأهم أيضا أن الأحكام المقننة والمدونة أصبحت ضرورية في حقبة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة والانفتاح الاستثماري على العالم حيث ان توفر المرجعيات القضائية يجعل المستثمر والمتعامل الاجنبي مع السوق السعودي أكثر إلماما بهذه الأحكام وأكثر اطمئنانا اليها انطلاقا من قاعدة أن المستثمر - والانسان بشكل عام - ينفر مما يجهل.
** وفيما يتوقع ان تشكل لجنة تقنين وتدوين الأحكام قريبا.. نتمنى أن تنتهي هذه اللجنة من مهمتها العظيمة في أقرب وقت وعلى أكمل وجه.
 
*************************************************
 
انتهى الخبر إلى الآن ، ولم أضف شيئا لأن ماذكر في رأي عكاظ يكفي ...
 
 


أضف تعليقا

اضيف في 18 فبراير, 2007 04:08 م , من قبل ســـــــــــــديم
من المملكة العربية السعودية said:

مريد .... تقنين القضاء هو بداية تقنين العداله بصراحه كنت متوقعه هذا التقنين ولكن لم اتوقع استعجال الموضوع من قبل الدوله ! :) ولكن لا يصح الا الصحيح .. وصدقني قد يكون كثير من الناس حزينين على هذا القرار لانه لا يواكب رغباتهم في تحوير الاحكام ليكون مناسب لأهواء البعض في تسيير شؤنهم ولكن الحقيقه هي أن القضاء هو قضاء شامل على كافة الناس !
والفوضى التي حصلت من فصل زوجين لاعتبارات سخيفه أو الاحكام بأمور لا تدخل الى العقل البشري دون وضع ضوابط لهذه الاحكام التي قد تكون مدمرة احيانا لاسر كثيرة !!

اسعدتني بهذا الخبر مريد :) وعقبال الباقي .................

دائم متميز بأطروحاتك

اضيف في 19 فبراير, 2007 12:59 ص , من قبل مُــريــد الهاشمي said:



انا اتفاجأت بالخبر ، والصراحة هي القضية مو قضية استعجال ولا شئ ، لكن كان لابد أن يُتخذ هذا القرار خاصة ان الدولة تدخل كما ذكر في الكلام حقبة مابعد الإنضمام لمنظمة التجارة ، فلا بد إذن من وجود مرجع للأحكام المقننة والمدونة ...
وأذكر دكتوري العزيز علي دقاق ، كان ينادي بتقنين القضاء كثيرا ، وأذكر أنه قال ذات يوم ، كي تنضم الدولة لمنظمة التجارة لابد من تقنين القضاء ، وهذا الذي حدث كما يبدو ، وإن شاء الله يكون في صالح الوطن والمواطن ...
أشكرك سديم على تعليقك وإبداء رأيك ، وأشكرك أيضا على حوارنا القديم حول هذا الموضوع بالذات ...

دمتي بود ...



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية